خروقات مدونة الشغل داخل بعض القطاعات

نص السؤال :

تسجل داخل عدد من القطاعات الاقتصادية خروقات متكررة لمقتضيات مدونة الشغل، تمس حقوق الأجراء وشروط العمل اللائق، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل القانونية، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان شروط السلامة والصحة المهنية. وقد أفرزت هذه الخروقات أوضاعا اجتماعية مقلقة، تكرس هشاشة الشغل وعدم الاستقرار المهني، وتضعف الثقة في الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، رغم ما ينص عليه التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من ضمانات لحماية حقوق العمال. لذا أسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم عن القطاعات الأكثر تسجيلا لخروقات مدونة الشغل؟ ما هي حصيلة تدخلات مفتشيات الشغل في رصد ومعالجة هذه الخروقات؟ ما مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر في الحد من هذه الممارسات؟ هل توجد إجراءات خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، كالعاملات والعمال الموسميين؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز احترام مدونة الشغل داخل مختلف القطاعات؟