خطر إحداث المطرح المراقب للنفايات المنزلية والمماثلة لها بالنفوذ الترابي لجماعة مستي بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

يشكل موقع مطرح النفايات الذي يوجد بمنطقة - الكريرة- بالقرب من الحوض المائي - حوض ويندر- الذي ينجز عليه سد أسيف تهديدا كبير على الفرشة المائية الباطنية وعلى صحة الساكنة وشجر الاركان، خاصة ونحن على مقربة من الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الاركان 10 ماي كما صنفته الامم المتحدة. هذا الموقع يخالف ما تنص عليه مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب نذكر منها على وجه الخصوص: -قانون الماء 36.15؛ -القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وخاصة المادة 50؛ -القانون رقم 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة؛ - القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية وتقييم البيئة؛ - الاتفاقيات الدولية لتنزيل أهداف التنمية المستدامة. علما أن الموقع المقترح لا يبعد عن السد حوالي 600 متر كما أنه لم يكن مبرمجا سابقا في المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بالإقليم الذي انتهت مدة صلاحيته قبل مصادقة مجلس مجموع الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني على هذا المشروع؛ أي أنه لا يستجيب لمعايير السلامة المعروفة وطنيا وعالميا، خاصة وأن بلادنا من البلدان الأولى عالميا المنخرطة في حماية البيئة. في ظل غياب وعدم توفر الشروط والمعايير القانونية والموضوعية والتقنية و العلمية الشاملة حول موقع المطرح كما ينص القانون، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي اجراءات وزارتكم من اجل التدخل لحماية صحة المواطنين والمواطنات بجماعة مستي وباقي الجماعات القريبة من المطرح والحفاظ على الثروة المائية و النباتية والحيوانية بالمنطقة في ظل استمرار الجفاف وندرة المياه؟ - من يتحمل المسؤولية في تنزيل مطرح للنفايات يهدد سلامة الساكنة والبيئة والماء والاركان وخارج اطار القانون والاجراءات المعمول بها؟ - لماذا لم يتم استحضار البعد البيئي والاثر البيئي لإنجاز هذا المشروع؟ - اين هي المقاربة التشاركية لإنجاز المطرح عبر اشراك الساكنة والمجتمع المدني وباقي الشركاء كما ينص دستور المملكة والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 114.13؟