خلفيات إعفاء 16 مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

نص السؤال :

كشفت وزارتكم في بلاغ مؤرخ في 12 مارس 2025، عن إنهاء مهام 16 مديرا إقليمي للوزارة، ونقل 7 مديرين اقليميين، وتغطية مناصب شاغرة بـ 11 مديرية، إلى فتح التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية واقليمية. وتحدث البلاغ على أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وأنها تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. غير أن عددا من الفاعلين التربويين، ومنهم مديرون اقليميون، أكدوا أن عمليات الإعفاء لم تستند لاي اعتبارات موضوعية، وأن بعض المديريات المعنية بقرارات إعفاء مديريها، حصلت على جوائز في مجالات تربوية مختلفة، وسجلوا أن العملية التي أقدمتم عليها في هذا التوقيت الحساس من الموسم الدراسي، يكتنفها الشك والغموض، وتفتح التأويل على احتمال القيام بها في إطار إعادة انتشار لاهداف سياسية او انتخابية، وهو ما ينذر بالزج بقطاع التربية الوطنية في متاهات هو في غنى عنها، في ظل استمرار التخبط والارتباك في تنزيل اصلاح حقيقي للمنظومة التربوية. وعليه أسائلكم السيد الوزير: ماهي الخلفيات التي حكمت عمليات الإعفاء التي شملت 16 مديرا إقليميا، وفتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية اقليمية، في هذا التوقيت الذي يشارف فيه الموسم الدراسي على نهايته؟ ماهي نتائج عملية تقييم الأداء التربوي الذي تحدث بلاغ الوزارة المشار اليه، على أنكم استندتم اليه في عمليات الإعفاء، وما تأثير هذه النتائج على تنزيل القانون الإطار 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؟ ماهي حصيلة تنزيل المشاريع والإجراءات المبرمجة في إطار القانون رفم 51.17، في الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومارس 2025؟