العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

خلق قطب عمومي يتشكل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 21/9/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :20983 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خلق قطب عمومي ي ش ل من الصندوق المغر ي للتقاعد والنظام ا ما لمنح رواتب التقاعد السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، جاء التقر ر السنوي لبنك المغرب إ أنه "ي ب إصلاح أنظمة التقاعد أقرب الآجال، خاصة أن الإجراءات ال اتخذت سنة 2016 ع مستوى الصندوق المغر ي للتقاعد لم توفر سوى م لة مؤقتة، وأن توازن ذا النظام ستمر التد ور". وسي ون ذا الصندوق وضع صعب 2022، وسيفرض عليه، بحكم القانون، رفع المسا مات إذا لم يتم الإصلاح. وقد أشرتم، السيد الوز ر ا م، إ أن الدراسة، ال أطلق ا الوزارة بأمر من رئ س ا ومة، حول دمج صناديق التقاعد قطب ن عام وخاص، سياق الإصلاح الشمو لأنظمة التقاعد، قد أصبحت "جا زة"؛ وأنه ان مقررا تقديم الدراسة الش ور الماضية إلا أن ذلك تأجل س ب جائحة ورونا، و أن أمر دمج الصندوق المغر ي للتقاعد والنظام ا ما لمنح رواتب التقاعد أصبح "واردا وس تم". ولكن د الساعة لم تكشف الوزارة عن تصور وا لق قطب عمومي ي ش ل من الصندوق المغر ي للتقاعد (CMR)، والنظام ا ما لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، التا ع لصندوق الإيداع و التدب . و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر ا م: - ف ل س تم خلق صندوق جديد يضم نظامي الصندوق المغر ي للتقاعد(CMR)، والنظام ا ما لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، أم س تم دمج الصندوق المغر ي للتقاعد (CMR) النظام ا ما (RCAR) ؟ - كيف س تم التغلب إطار ذا القطب العمومي ع الإش اليات ال م طر قة تدب الصندوق ن (مسا مات المنخرط ن والمشغل ن) ونظام التوز ع لد ما وطر قة اح سا ما للمعاش؟ - كيف س تم ا فاظ ع ا قوق المك سبة للمنخرط ن ظل القطب العمومي للتقاعد؟

326 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان