العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

خلق منصة للتتبع والتدبير الجيد ومراقبة التنافسية بين المقاولات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، أن المقاولات المغربية تعتبر فضاءا اقتصاديا هاما لمعاملات وتفاعلات اقتصادية وقانونية متشعبة تعبر عن تعدد المصالح التي تمتزج في هذا الفضاء، على امتداد جسر تواصل هذه المقاولات مع محيطها، ولكونها تشكل عامل إنتاج حيوي وركيزة هامة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما أن ضمان استقرار نشاطها ونجاح معاملاتها وتطوير قدراتها التنافسية رهين بتعزيز العوامل المؤسسة لأي نمو اقتصادي، بما فيها رهان شروط التنافسية، وتحديد الآليات القانونية من قبيل التتبع والمواكبة ومراقبة الأثمنة المعتمدة وتحقيق مجال التنافسية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بينها، مع ما يقتضيه ذلك من تعبئة المزيد من الآليات القانونية التي تسهم أجرأتها في تعزيز تموقع المقاولات في النسيج الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الآليات القانونية التي يتم رصدها من خلال خلق منصة خاصة لتأهيل المقاولات المغربية، بما يحقق التنافسية والتدبير الجيد ويسمح بالتتبع ومراقبة الأسعار.

139 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصناعة والتجارة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الصناعة والتجارة

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  9. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  10. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  11. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  12. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية