تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في الوقت الذي تقتطع فيه مبالغ شهرية إجبارية من أجور ملايين الأجراء المغاربة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يزال المواطن يؤدي من جيبه تكاليف العلاج والاستشفاء والتحاليل والأدوية، في مفارقة تفضح محدودية وخلل منظومة الحماية الاجتماعية التي تروج لها الحكومة باعتبارها “ورشا اجتماعيا تاريخيا”. فالمؤمن له، الذي يساهم طيلة سنوات من عمله باقتطاعات قد تصل إلى مئات الدراهم شهريا، يجد نفسه عند المرض مجبرا على أداء 100 في المائة من المصاريف بشكل مسبق، ثم انتظار أسابيع أو أشهر من أجل استرجاع تعويضات هزيلة لا تتجاوز في كثير من الحالات 50 إلى 70 في المائة من أصل المصاريف، بينما تبقى آلاف الملفات عالقة بسبب التعقيدات الإدارية وضعف الرقمنة وغياب النجاعة في التدبير. إن المغاربة يتساءلون اليوم بمرارة: أين تذهب مليارات الدراهم التي تقتطع سنويا من أجورهم؟ وكيف يعقل أن يتحول نظام يفترض فيه أن يضمن الكرامة الصحية والاجتماعية إلى مصدر إضافي لاستنزاف القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل الغلاء غير المسبوق الذي تعرفه أسعار الأدوية والعلاجات والخدمات الطبية بالمصحات الخاصة؟ وإذا كانت الحكومة تتحدث عن تعميم الحماية الاجتماعية، فإن الواقع يكشف أن المواطن يؤدي الاشتراكات بانتظام، لكنه لا يستفيد من تغطية صحية تحفظ كرامته ولا من تعويضات منصفة تتلاءم مع حجم مساهماته، الأمر الذي يعكس أزمة ثقة حقيقية في طريقة تدبير هذا الورش الاجتماعي.
