دراسة و بناء مرفأ قرية الصيد أفتيسات بإقليم بوجدور

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024 أن المغرب يمتلك قوة ديموغرافية شبابية كبيرة حيث يشكل الشباب بين 15 و24 سنة نسبة أكثر من 16% من مجموع السكان، فيما تمثل الفئة دون 15 سنة نحو 27%. .كما يبلغ عدد المواطنين دون سن 35 أكثر من نصف سكان المملكة. وهو ما يعتبر ثروة استراتيجية يمكن استغلالها في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي عبر تحويل الطاقات الشبابية إلى محرك فعلي للابتكار والتنمية المستدامة. لكن للأسف هذه الثروة الشبابية تعيش وضعا صعبا من حيث التعليم والتكوين والادماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب سياسات عمومية في مجال الشباب قادرة على استيعابه وادماجه، حيث تفيد مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية “NEET”، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد. ويبرز حجم هذه الظاهرة محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة. وغالبا ما ينضاف لهذه الهشاشة مجموعة من العوامل المتداخلة التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل حياة الشباب، مما يزيد من حدة و تعقيد ظاهرة شباب NEET بسبب الهدر المدرسي وغياب تكوين ملائم لسوق الشغل وانتشار البطالة . و في هذا السياق يعاني عدد كبير من الشباب المغاربة من البطالة حيث وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة ، و هو ما أكدته بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول معدل البطالة سنة 2024 الذي ارتفع إلى 13,3 في المائة، وهو ما استمر عليه الحال سنة 2025 ،حيث تؤكد المندوبية السامية عن وضعية سوق الشغل في المغرب في الفصل الثاني من 2025، أن عدد العاطلين عن العمل الإجمالي وصل إلى مليون و595 ألف شخص، بمعدل بطالة 12.8 ،ويصل المعدل لدى حاملي الشهادات إلى 19%، وبين الحاصلين على شهادات التأهيل المهني 20,8%، وبين الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي 25,1%%.. السيد رئيس الحكومة، إن هذه الوضعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم هي نتيجة لفشلكم في تحقيق التزامكم الوارد بالبرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل، وتنزيل "التعاقد الوطني للاستثمار" لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026كما وجه بذلك جلالة الملك، مقابل تشجيع الريع و الاحتكار واستغلال النفوذ ووأد المبادرة الحرة و إطلاق برامج فاشلة كأوراش وبرنامج فرصة الذي أدى بفئة كبيرة من المنخرطين فيه الى مشاكل مالية وقضائية قد تصل الى السجن بسبب غياب حكامة مؤطرة لهذا البرنامج. هذا الارتفاع الكبير في نسب الهدر المدرسي والجامعي، وقلة برامج التكوين المستوعبة لهذه الفئة، وارتفاع البطالة، أدى الى حالة من التذمر واليأس خاصة لدى الشباب الذين خرجوا في مظاهرات واحتجاجات "جيلz " على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها جراء البطالة وغياب حلول جدرية للتشغيل. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن السياسة العامة للحكومة في مجال تشغيل وإدماج الشباب من خلال توفير تعليم وتكوين ملائم للإدماج الاقتصادي للشباب في الشغل؟ ماهي البرامج التي تنوي حكومتكم تنزيلها في ما تبقى من ولايتها الحكومية لدمج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وجعله مساهما في خلق الثروة ومحدثا لمناصب الشغل؟