دعم الفلاحين، خاصة الصغار منهم، في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار المحروقات

نص السؤال :

يعيش القطاع الفلاحي الوطني على وقع تحديات متزايدة، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، والذي ينعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج الفلاحي، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين. وتتزامن هذه الزيادات مع فترة حاسمة من الموسم الفلاحي، تتمثل في موسم الحصاد، الذي يعرف دينامية مكثفة تتطلب استعمالا واسعا لآلات الحصاد والدرس والجرارات ومعدات السقي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في المصاريف المرتبطة بالإنتاج. وفي هذا السياق، سجلت عدة مناطق فلاحية ارتفاعا ملحوظا في كلفة الخدمات المرتبطة بالحرث والحصاد، حيث عرفت كلفة الحرث - حسب المهنيين - زيادة تفوق 25%، نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، كما عبرت العديد من الهيئات المهنية والغرف الفلاحية عن تزايد شكاوى الفلاحين، مطالبة بضرورة تدخل الحكومة لإدراج الفاعلين في القطاع الفلاحي ضمن الفئات المستفيدة من دعم المحروقات، على غرار ما تم اعتماده لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي. في ظل الأهمية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في ضمان الأمن الغذائي الوطني واستقرار الأسعار، فإن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية الفلاحين، ويهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الفلاحين، خاصة الصغار منهم، في مواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات؟ وهل تفكر الحكومة في إدراج الفلاحين ضمن منظومة الدعم الموجه للمحروقات، على غرار بعض القطاعات الأخرى؟ وما هي الآليات المزمع اتخاذها لضمان استمرار دينامية الموسم الفلاحي الحالي، خصوصا خلال فترة الحصاد؟