العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

دعم الكسابة لا سيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني للماشية باتت تؤرق كل المتدخلين والمهنيين، وهو الامر الذي حدا بجلالة الملك إلى إصدار توجيهاته من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكل ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قبل لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وقد أعلنتم، كوزارة، عن برنامج على مدى سنتي 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني، وكلها تدابير لا يمكن إلا ان نثمنها. غير أن تلكم التدابير والإجراءات على وجاهتها، لم تنتشل الكسابة في الأقاليم الجنوبية وأخص بالذكر إقليم آسا الزاك، من الضائقة والمعاناة وهم الذين يعانون بشكل كبير جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وجدير بالتنويه على ان هذه المعاناة تهدد تقاليد الحياة البدوية، التي تعد جزءا من الحياة الصحراوية بهذه الأقاليم. وفي هذا الصدد، ما فتئنا ننادي بتخصيص دعم خاص للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة ومنها تسهيل استيراد الإبل، تماشيا مع الإجراءات المعتمدة للأبقار والغنم، في ظل الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف. ولا يخفى عنكم، أنه وبالرغم من انخراط الكسابة في جمعيات مهنية وفي الغرف الفلاحية بالأقاليم الجنوبية، إلا أن الخدمات التي يلجون إليها دون المستوى المطلوب. كما نثير عنايتكم إلى أن كساب الإبل بشكل خاص يعاني من إقصاء غير مبرر مقارنة بالكسابة الذين يربون الأبقار والغنم، حيث يفتقرون إلى الإعفاءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، في وقت يعتمد فيه استهلاك اللحوم في هذه المناطق بشكل كبير على لحوم الإبل، بل إن استهلاك لحوم الابل بات يكتسح باقي مناطق المملكة مما يؤشر إلى تنامي الطلب. وفي سياق متصل، فإن البرنامج المومإ إليه آنفا يتضمن، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50 % من الديون التي تقل قيمتها عن100000 درهم؛ وإلغاء 25 % من الديون المتراوحة بين 100000 و200000 درهم؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200000 درهم. وعليه، كلنا أمل أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل فعال وموضوعي ومهني يستحضر العدالة المجالية، ويستحضر بالتالي الإقليم الجنوبية وخصوصا إقليم آسا الزاك الذي يعاني الأمرين، لاسيما إذا علمنا أن معظم الكسابة الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هم مدينون بقروض متراكمة، للأبناك ومؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، في هذا الصدد عن، الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها، قصد استفادة الكسابة على اختلافهم خصوصا مربي الإبل من البرنامج المذكور أعلاه.

394 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات