دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعد المقاولات الصغرى والمتوسطة رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمتها في خلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاستثمارية على المستوى الترابي. غير أن هذه الفئة من المقاولات، وخاصة بالمناطق الجنوبية، لا تزال تواجه إكراهات بنيوية تحد من قدرتها على النمو والاستدامة. وفي هذا الإطار، تعرف جهة كلميم واد نون، وعلى وجه الخصوص إقليم آسا الزاك، محدودية في النسيج المقاولاتي وضعفا في عدد المقاولات المحدثة سنويا مقارنة بالمعدل الوطني، حيث تشير معطيات حديثة إلى أن نسبة إحداث المقاولات بهذه المجالات تبقى دون 5% من إجمالي المقاولات المحدثة وطنيا. كما أن عددا مهما من المقاولات المحلية يظل صغير الحجم وضعيف الهيكلة، ويواجه صعوبات حقيقية في الولوج إلى التمويل، خاصة في ظل تشدد شروط الضمانات البنكية وارتفاع كلفة الاقتراض. إضافة إلى ذلك، تعاني المقاولات الناشئة وحاملو المشاريع الشباب من محدودية المواكبة والتأطير، وضعف الولوج إلى برامج الدعم العمومي، فضلا عن التأخر المسجل في مجال الرقمنة، حيث لا تتجاوز نسبة المقاولات المنخرطة في التحول الرقمي بهذه الأقاليم 10% في أحسن التقديرات، وهو ما ينعكس سلبا على قدرتها التنافسية واندماجها في سلاسل القيمة. كما أن البعد الجغرافي والعزلة النسبية للإقليم يحدان من فرص ولوج هذه المقاولات إلى الأسواق الوطنية والدولية، ويؤثران على جاذبية الاستثمار الخاص، رغم المؤهلات التي تزخر بها الجهة، لاسيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة. وعليه، أسائلكم، السيد الوزير المحترم عن: -1 حصيلة التدابير والإجراءات المتخذة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى جهة كلميم واد نون، وخاصة إقليم آسا الزاك، خلال السنوات الأخيرة، مع تقديم معطيات رقمية حول عدد المقاولات المستفيدة وطبيعة الدعم المقدم؛ -2 الآليات المعتمدة لتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالضمانات البنكية، وما مدى تفعيل برامج الضمان العمومي لفائدة المقاولات بهذه المجالات.