دعم تعاونيات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ وضع تقرير النموذج التنموي "بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية" ضمن الاختيارات الاستراتيجية للتحول. وهو ما يتطلب من قطاعكم الحكومي دعم الجمعيـات والتعاونيـات والمقاولات الاجتماعيـة، والقطـع مـع منظـور الاقتصاد الاجتماعي الـذي تســيطر عليــه فقط أنشــطة معيشــية ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة، وتحويلــه إلــى قطــاع اقتصــادي قائــم الــذات يذر القيمة المضافة، ويخلق مناصب الشغل، ويساهم في النهوض الاقتصادي الوطني. والواقع أن التعاونيات تلعب بالـمغرب أدوارا كبرى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، غير أنها تعرف مشاكل عديدة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تكافؤ المنافسة؛ وضعف التكوين في مجال التسويق، بما فيه التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. كما أن الوضع يحتاج إلى ربط مناطق بعينها بأصناف محددة من الإنتاج المدروس قبليا، بما يتيح استدامة تطور التعاونيات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع خلق أقطاب ترابية ملائمة. وكل ذلك يتطلب إعداد استراتيجية متكاملة، بخصوصيات ترابية دقيقة، تتضمن أبعاد التكوين والتمويل والتسويق والمواكبة والتتبع والشراكة. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول استراتيجيتكم العملية من أجل خلق أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ كما نسائلكم حول تدابير دعم هذا النوع الاقتصادي الواعد؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة فائق عبارات التقدير والاحترام.