دعم قطاع الصيد البحري في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية

نص السؤال :

في سياق الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية، اتخذت الحكومة إجراءات لدعم قطاع النقل الطرقي، في إطار التخفيف من الأعباء على المهنيين. غير أن قطاع الصيد البحري، الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما للتشغيل، يعتمد بشكل كبير على المحروقات في مختلف مراحل نشاطه. وقد سجلت كلفة الوقود ارتفاعا ملحوظا، حيث ناهزت الزيادة حوالي 3000 درهم في الطن، وهو ما زاد من الضغط على مهنيي القطاع، خاصة في الصيد التقليدي والساحلي. كما أن هذه الزيادات لا تقتصر آثارها على المهنيين فقط، بل تمتد لتنعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات البحرية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويطرح تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة: ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة قطاع الصيد البحري في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؟ وكيف ستضمنون الحد من انعكاس هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين؟