العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية فعالة لتحسين الدخل والحد من البطالة والهشاشة، وخاصة في العالم القروي. وفي هذا الإطار، عملت عرفت جهة كلميم وادنون إحداث عدد من المشاريع التعاونية الصغيرة، والتي تنشط في مجال الإنتاج المحلي وتوفير بعض خدمات القرب، وقد استفادت هذه المشاريع من دعم تقني وتمويلي. إلا أن عددا من هذه المشاريع يواجه عراقيل قانونية ومسطرية، وخصوصا ما يتعلق بالحصول على التراخيص، أو الولوج إلى التمويل والتسويق، وهو ما يحد من أثرها التنموي، ولا يخلق بيئة مشجعة على الانخراط الفاعل في هذه المشاريع. ولهذا؛ نتوجه إليكن بهذا السؤال حول لتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتشجيع وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجماعات القروية بجهة كلميم وادنون؟

107 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  3. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. التوصل

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني