العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

دواعي حرمان أكادير من منطقة حرة للتصديرZFE ومنطقة الأوف شور Offshore

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يتوفر إقليم أكادير على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعي تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا. لكن على الرغم من ذلك، يظل هذا الإقليم محروما من منطقة حرة للتصدير ومنطقة "أوف شور" مجهزتين ومهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة، باعتبار أن هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية. وهو ما يساهم في جذب واستقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار لا سيما في المجالات الواعدة، وبالتالي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى أكادير ومحيطها، وكذا بث الحيوية في باقي الأنشطة الاقتصادية. وإضافة إلى ذلك، فإنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم بكل تأكيد في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على قطاعي الفلاحة والسياحة فقط. بناء على ما سبق، نتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال، ونفسه إلى السيد وزير الصناعة والتجارة، حول أسباب استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة "الأف شور"، من جهة، وحول الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتحويل أكادير إلى قطب صناعي وخدماتي جهوي متميز، من جهة أخرى؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

254 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  2. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية