دواعي رفع سقف الأعمال بناء على سندات الطلب في مشروع مرسوم الصفقات العمومية

نص السؤال :

لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم، وضعت لاحكومة في إطار مسطرة لاستشارة لاعمومية لاملزمة، مشروع لامرسوم لاجديد للصفقات لاعمومية على موقع لامانة لاعامة للحكومة لتلقي لاملحظات بخصوصه، على أساس أن يعرض بعد شهر على مسطرة ، و يظهر من خلل لاصيغة لامعروضة في لاموقع لارسمي للمانة لاعامة للحكومة عزم وزارة لاقتصاد ولاملاية رفع سقف لاعملا بناء على سندات لاطلب من 20 مليون سنتيم حلايا لإى 50 مليون سنتيم، وتوسيع لئحة لاملحق رقم 4 لامتعلقة بلاعملا لاتي يمكن أن تكون موضوع سندات لاطلب، ومعلوم أن سند لاطلب مسطرة استثنائية ل تتوفر فيها ضمانات لامنافسة لاحرة حيث تمنح للمر بلاصرف لاسلطة لامطلقة لختيار لامقاولت لاتي يمكنها لاتنافس ويمكنه لاقتصار على ثلثة متنافسين فقط، مما يحرم لامقاولت من تقديم عروضها ويفتح لاباب لممارسات منافية للمنافسة لاحرة، مما يفرض لافصاح عن مبررات لاحكومة لزيادة هذا لاسقف وتمكين لامرين بلاصرف من اختيار لامقاولت لاتي تشارك في لامنافسة، وعن لاضمانات لاتي يحفظها لاقانون للمقاولت لاتي ل تتم استشارتها للمشاركة في لاطلبية لاعمومية. لذا، نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم عن: ?دواعي رفع سقف لاعملا بناء على سندات لاطلب في مشروع مرسوم لاصفقات صاحب لاسؤلا لادحماني لامصطفى لاعمومية؛ ?لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لعادة لانظر في لاقواعد لامؤطرة لمسطرة سند لاطلب بما يضمن احترام لاشفافية ومبادئ لامنافسة لاشريفة.