العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

دواعي وملابسات تصرفات مسؤولي شركة مسابك زليجة للرصاص بواد الحيمر في إقليم جرادة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 27/3/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :5190 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي دوا وملا سات تصرفات مسؤو شركة مسابك زليجة للرصاص بواد ا يمر إقليم جرادة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه عد إغلاق شركة مسابك زليجة للرصاص بواد ا يمر إقليم جرادة و سر ح عمال ا ظروف غامضة، عالت الأصوات ال ت م مسؤو ذه الشركة سوء ال سي والتلاعب المش ك ب ن السا ر ن ع نتائج مخت المعادن والمزودين من أ اب الرخص المعدنية. وحيث أن مدير ذه الشركة المغلقة عمل ع تفو ت عض المساكن التا عة ل ا بطرق غ قانونية، و العملية ال تطرح أك من علامة استف ام ال ء الذي دفع عض ا تاج ن من العمال السابق ن إ الإقدام ع احتلال عض ا والسكن ف ا. وحيث أنه بدل معا ة الأمر بطر قة ودية واجتماعية سارع مدير ذه الشركة إ رفع ش اية ضد ؤلاء والتغا عن تقديم ش اوى ضد أطراف أخرى لأسباب مج ولة، و ذه الازدواجية التعامل جعلت المت بع ن ي مونه بالتلاعب ذا الملف. وحيث أنه السيد الوز ر ا م، واستحضارا للوعود المقدمة خلال ا وارات المرتبطة بالاحتجاجات ال عرف ا ذا الإقليم والمتمثلة وجود معادن الرصاص والزنك والنحاس بالمنطقة إشارات قو ة لانطلاق ذه الشركة المغلقة من جديد وتوف فرص الشغل لأبناء المنطقة. وحيث أن العديد من المت بع ن من يئات وفاعل ن وغ م يطالبون بضرورة إجراء بحث دقيق تداعيات ذا الإغلاق وال اجع عن رفع ش اوى ضد قاط ذه المساكن، أو ع الأقل التعامل مع ا ميع ع قدم المساواة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما دوا وملا سات تصرفات مسؤو شركة مسابك زليجة للرصاص بواد ا يمر إقليم جرادة؟ ـ وما الأسباب ا قيقية ال امنة وراء إغلاق الشركة المعنية؟ ـ ولماذا يتم التعامل بطرق مختلفة ب ن العمال فيما يتعلق باستفاد م من ذه المساكن؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف مصا كم لتميكن ذه الأسر من الاستفادة والاستقرار ذه المساكن؟

353 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان