دور الاقتصاد الاجتماعي -التضامني في النسيج الانتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية

نص السؤال :

التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على النهوض بالاقتصاد الاجتماعي -التضامني حتى يقوم بدوره كاملا في تعزيز النسيج الإنتاجي والنمو الاقتصادي والاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي تتوفر عليها مختلف مناطق المملكة واستغلال ما تزخر به من مؤهلات وإمكانات وخصوصيات باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل. ويمكن لهذه الدعامة الثالثة من التنمية أن تشكل آلية حقيقية لتسريع مسيرة المغرب الصاعد يسير بسرعة واحدة، نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية من خلال تشجيع المبادرات المحلية وتثمينها وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025-2026، وذلك بالارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي- التضامني من الأنشطة المعيشية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي قائم الذات؛ وسن قانون- إطار تحدد بموجبه الأسس والمبادئ والتوجهات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي-التضامني؛ إلى جانب الدعم والمواكبة للفاعلين في هذا المجال من مقاولات اجتماعية وتعاونيات وجمعيات؛ الامر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي-التضامني وتقوية دوره في النسيج الإنتاجي والتنمية الاجتماعية والمجالية؟