تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعد البرنامج الحكومي الإطار المرجعي الأساسي لتوجيه السياسات العمومية، باعتباره يتضمن التزامات واضحة أمام المؤسسة التشريعية والمواطنين، غير أن الممارسة تبرز في كثير من الأحيان وجود فجوة بين هذه الالتزامات وبين ترجمتها الفعلية ضمن قوانين المالية السنوية، حيث لا يظهر الربط بشكل كاف بين الأولويات المعلنة والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذها. كما أن غياب وضوح في آليات التنزيل المالي للبرنامج الحكومي، وضعف مؤشرات التتبع والتقييم المرتبطة بتحقيق الأهداف، يطرح إشكالية تتعلق بمدى فعالية ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحد من إمكانية تقييم الأداء الحكومي بشكل دقيق وموضوعي. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الآليات والتدابير التي تعتمدها الحكومة لضمان ربط فعلي وملموس بين البرنامج الحكومي وقوانين المالية السنوية، بما يكفل ترجمة الالتزامات السياسية إلى اعتمادات مالية واضحة، قابلة للتتبع والتقييم، ويعزز شفافية ونجاعة تدبير المالية العمومية، وكذا عن الإجراءات المرتقبة لتطوير منظومة المؤشرات وربطها بالأثر التنموي للسياسات العمومية.
