تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف قطاع استيراد الملابس المستعملة، المعروف بـ «البال"، انتشارا واسعا في مختلف المدن، حيث يشكل موردا اقتصاديا لعدد كبير من التجار، كما يوفر بديلا منخفض التكلفة لشريحة واسعة من المواطنين. غير أن هذا النشاط يثير عددا من التساؤلات، خاصة فيما يخص الرخص الممنوحة لاستيراد هذا النوع من الملابس، والجهات التي تشرف على منحها، فضلا عن مدى إخضاع هذا القطاع لعمليات المراقبة والافتحاص سواء على مستوى الجمارك أو المالية، لضمان احترام المعايير القانونية والشفافية في سلسلة الاستيراد والتوزيع. وبناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: ماهي الجهات المخول لها منح رخص الاستيراد؟ وهل تخضع هذه العمليات للمراقبة والتدقيق من طرف المصالح المختصة لضمان احترام الضوابط الجبائية والجمركية؟ وماذا عن الوضع الجبائي المعتمد عند استيراد هذه البضائع، ومدى خضوعها للرسوم الجمركية والضريبية؟
