تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
خلال العرض الذي قدمتموه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي برسم قانون مالية 2026، تطرقتم إلى أن لجنة النقل وافقت على منح 58 رخصة للنقل في العالم القروي بعد مصادقة اللجان الإقليمية؛ همت أقاليم تارودانت والفحص أنجرة وزاكورة وتزنيت واليوسفية ومراكش وورزازات والراشيدية. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، بغض النظر عن وجاهة توجيه الرخص نحو أقاليم بالتأكيد لا تقل معاناة عن اقاليمنا الجنوبية، غير ان استثناء أقاليم جهة كلميم وباقي جهات الجنوب من كل ما من شانه أن يفك العزلة لاسيما عن العالم القروي، يبقى نهجا مريبا ولا يستقيم مع التوجهات السياسية الكبرى للبلاد التي تعلي من قيمة العدالة المجالية. وفي موضوع ذي صلة، أكدتم في نفس المناسبة وجود حصيلة تبرز تراجع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث استمر ارتفاع الوفيات والإصابات الخطيرة رغم الجهود المبذولة، وأن هذه المؤشرات ازدادت، وفق المعطيات المؤقتة للـ8 أشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة. كما ارتفع عدد القتلى بنسبة 23,81 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63 في المائة، وعدد المصابين بجروح طفيفة بنسبة 11,69 في المائة. إذن والحالة هذه، مازالت هناك تحديات تواجه السلامة الطرقية ببلادنا؛ أهمها استكمال الإطار التنظيمي بالإضافة إلى نظام المراقبة الطرقية الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة، وتأهيل البنية التحتية الطرقية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتعزيز رخص النقل بالعالم القروي.
