رخص تقسيم العقارات

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، ينظم لاقانون 25-90 لامتعلق بلاتجزئات لاعقارية ولامجموعات لاسكنية و تقسيم لاعقارات في بابه لارابع، لامواد من 58 لإى 62 ، عملية تقسيم لاعقارات حيث ربطها بلاحصول على إذن من رئيس لامجلس لاجماعي ولاحصول على لارأي لاموافق للوكلاة لاحضرية. وحيث أن لامادة 60 من لاقانون لاسلاف لاذكر تنص على أن هذه لارخصة ل تمنح للعقارات لاتي تتواجد في منطقة يباح فيها لابناء بموجب وثيقة من وثائق لاتعمير، فإن لجنة لاشباك لاوحيد للتعمير بلاجماعات تستعمل هذا لافصل لتبرير رفض جميع طلبات رخص لاتقسيم دون لاخذ بعين لاعتبار مخصوصية كل طلب. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: - حول إمكانية تعديل لامواد لامنظمة لعملية لاتقسيم لاعقاري لكي تأخذ بعين لاعتبار خصوصيات كل طلب على حدة؟