العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

رسوم التسجيل بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في سياق المستجدات التي عرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا، وما رافقها من نقاش عمومي حول الرسوم الجامعية، خاصة بعد ما صدر عن القضاء الإداري من اجتهادات قضائية مرتبطة بهذا الموضوع، يثار اليوم نقاش واسع حول مدى ملاءمة الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة الموظفين بسلك الماستر، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الطلبة، خصوصا أولئك الذين يتحملون التزامات مهنية وأسرية متعددة. وفي هذا الإطار، لوحظ أن الرسوم الدراسية المعتمدة بجامعة محمد الأول بوجدة بالنسبة للطلبة الموظفين المسجلين بسلك الماستر قد بلغت حوالي 18.000 درهم سنويا، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بما هو معمول به في عدد من الجامعات بمناطق وجهات أخرى من المملكة، حيث يتم اعتماد رسوم أقل، مع إقرار صيغ مرنة للأداء، من قبيل التقسيط أو مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية للطلبة. كما يلاحظ أن هذه الرسوم يتم فرضها على الطلبة الموظفين بصيغة إلزامية، دون منحهم إمكانية الاختيار أو مراعاة اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى التكوين الجامعي، باعتباره من المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين. وإذا كان التكوين بسلك الماستر يشكل رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية، والرفع من كفاءة الأطر الوطنية، وتحسين مردودية الإدارة والاقتصاد الوطني، فإن ارتفاع هذه الرسوم قد يتحول إلى عائق حقيقي أمام فئة واسعة من الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، خاصة في الجهات التي تعرف أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في تحديد مبلغ 18.000 درهم سنويا كرسوم للدراسة بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة؟ - وكيف تفسرون التفاوت الملحوظ في قيمة الرسوم الدراسية بين هذه الجامعة وعدد من الجامعات الأخرى داخل التراب الوطني؟ - وهل تعتزم وزارتكم اتخاذ تدابير لتنظيم أو تسقيف هذه الرسوم في حدود معقولة، بما لا يتجاوز على سبيل المثال 10.000 درهم سنويا، بما يراعي القدرة المادية للطلبة الموظفين ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص؟ - وهل تفكر وزارتكم في إقرار آلية مرنة لتقسيط الرسوم الدراسية وتمكين الطلبة من الأداء على دفعات، بما يراعي ظروفهم الاجتماعية والمهنية ويشجعهم على متابعة تكوينهم العالي؟

331 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

  2. التوصل

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار