رسوم تخزين السلع بميناء الدار البيضاء بسبب تأخر المراقبة الصحية

نص السؤال :

يعاني عدد من المستوردين والتجار، خصوصا المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أعباء مالية إضافية ناجمة عن رسوم تخزين السلع بميناء الدار البيضاء، وذلك بسبب تأخر عمليات المراقبة الصحية المنجزة من طرف أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). ويؤدي هذا التأخر إلى تراكم تكاليف التخزين والمناولة، مما يثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين القادمين من الأقاليم الجنوبية، ويؤثر سلبا على تنافسية السلع الموجهة إلى هذه الأقاليم. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم، السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تسريع وتيرة المراقبة الصحية بميناء الدار البيضاء، وإرساء مقاربة جديدة تخفف من كلفة التخزين على التجار والمستوردين المتضررين، خاصة الذين يتركز نشاطهم الاقتصادي والتجاري بأقاليمنا الجنوبية؟ علما أن هذه العملية كانت ميسرة بميناء العيون، إذ كان معمولا بها قبل سنة 2024، قبل تغييرها باتفاق مع إدارة الجمارك بدون الاستناد على أي أساس قانوني.