رفض الشركات الجهوية لتدبير مرفق الماء والكهرباء يخرج ساكنة فكيك للاحتجاج

نص السؤال :

السيد الوزير تم التعبير في وقت سابق،عن التخوف من قانون الشركات الجهوية التي اسند اليها تدبير مرفق عام يتعلق بالماء والكهرباء والصرف الصحي، و الذي دخل حيز التنفيذ ، لما فيه من تراجعات عن المكتسبات، والدفع بخوصصة المرافق الحيوية، وهو ما نراه اليو م على أرض الواقع من خلال احتجاجات غير مسبوقة بمدينة فكيك، نتيجة تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية (مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع). ويتخوف المواطنون في احتجاجاتهم من الضرب في القدرة الشرائية، والزيادة في ثمن الماء والكهرباء، الأمر الذي ينذر بالزيادة في الاحتقان بالمنطقة. وفي سياق ذي صلة، فإن المجلس الجماعي قد صوت ضد الانضمام للشركة الأمر الذي لقي استحسانا من المواطنين، قبل أن ينقلب عن قراره السابق ويعقد دورة استثنائية من أجل التصويت لصالح إدخال الشركة الجهوية للنفود الترابي المذكور، وهو ما يضع المجلس أمام شبهة "تعرضه للضغط". وأمام هذا الوضع المحتقن، وأمام عدم احترام الإرادة الجماعية للساكنة ، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستعملون عليها من أجل الحد من هذا الاحتقان، والضمانات التي يمكن تقديمها لإيجاد الأجوبة المناسبة لانتظارات المواطنات والمواطنين ؟