رفض تسليم مفاتيح رخص رغم وجود وكالة قانونية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يشرفني أن أتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني حول واقعة تتعلق برفض الموظف المكلف بمفاتيح الرخص ببني ملال تسليم المفتاح للمعني بالأمر، رغم توفره على وكالة قانونية رسمية ومصادق عليها، وهو ما يتنافى مع القوانين والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بوكالة سلمتها رئيسة جماعة تيزي نسلي، إقليم بني ملال، إلى نائبها لكي يقوم بالإجراءات الإدارية لسحب مفتاح رخص. إن هذا السلوك غير المبرر ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنات والمواطنين والإضرار بسير المرفق العمومي، وهو ما يثير تساؤلات حول التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل: ضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوكالات الرسمية؛ تفادي مثل هذه الممارسات التي تعرقل مصالح المرتفقين وتمس بمصداقية الإدارة؛