العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

رفض مكاتب تصحيح الإمضاء بالمقاطعات تقديم الخدمة للمواطنين بدعوى اختلاف العنوان

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 19/11/2025 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين يب رقم: 8326 (cid:26)(cid:14)يط - سؤلا كتا (cid:26) لامستشار خلاد لاس (cid:27) لامستشارة لبىن علوي إىل لاسيد وزير لاداخلية ? D تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم (cid:12) ني بدعوى اختلاف(cid:13)لاموضوع: رفض مكاتب تصحيح الإمضاء بلامقاطعات تقديم لاخدمة للمواطن لاعنوان سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ - لاسيد لاوزير لامحرتم، (cid:12) ني من رفض بعض مكاتب تصحيح الإمضاء، من بينها لاملحقة الإدارية(cid:13)يشتيك مجموعة من لامواطن : (cid:12) لاسادسة "لارجاء يف الله" لاتابعة لمقاطعة يعقوب لامنصور بلارباط، لامصادقة عىل توقيعات : - (cid:12) (cid:12) .يب للمقاطعة : J يف بطاقاتهم لاوطنية لا يطابق لانفوذ لارتا : ني بدعوى أن لاعنوان لامسجل(cid:13)لامواطن رت أن هذه لاممارسة تتعارض مع لامقتضيات لاقانونية ولاتنظيمية لاجاري بها لاعمل، لا سيما أحكام(cid:13)غ لاقانون رقم 78.00 لامتعلق بلاميثاق لاجمايع، وكذا لادليل لاصادر عن لامديرية لاعامة للجماعات : - رت خدمة عمومية مفتوحة أمام جميعJلارتابية لاذي ينص بوضوح عىل أن خدمة تصحيح الإمضاء تعت - (cid:12) .ىل لاحرصي : ني دون اشرتاط تطابق لاعنوان، باستثناء لاوثائق ذات لاطابع لامح(cid:13)لامواطن (cid:12) r t إن مثل هذه لاممارسات الإدارية تحدث نوعا من الارتباك يف تقديم لاخدمات لاجماعية، وتمس بمبدأ : (cid:12) r r (cid:12) t لامساواة أمام لامرفق لاعام، وتشكل يف لاوقت ذاته حرمانا من حق مضمون دستوريا يف لاولوج إىل : : لاخدمات الإدارية بشكل منصف. - لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحرتم عن: (cid:12) - - رت لايت تعرتم وزارتكم اتخاذها لتصحيح هذه لاممارسات وضمان تعميم(cid:13)- الإجراءات ولاتداب : - احرتام لامقتضيات لاقانونية لامنظمة لخدمة تصحيح الإمضاء؟

247 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية