العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

رفض مكتب الضبط لدى رئاسة الحكومة استلام مراسلات المواطنين.

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 30/10/2025 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين يب رقم: 8284 (cid:26)(cid:14)مجموعة لاكونفدرلاية سؤلا كتا لاديمقراطية للشغل إىل لاسيد رئيس لاحكومة ? A تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم (cid:3) .ني(cid:4)لاموضوع: رفض مكتب لاضبط لدى رئاسة لاحكومة استلام مراسلات لامواطن سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ ! لاسيد رئيس لاحكومة لامحرتم (cid:3) (cid:3) ني وتمكينهم من(cid:4)يف ضمان انفتاح الإدارة عىل لامواطن 7 يس لامرافق لاعمومية أهمية مركزية 7 تكت إيصلا طلباتهم وشكاياتهم ومراسلاتهم ومتابعتها بشكل رسيم ومنظم. 7 وقد توصلنا، من خلال عدد من لاملاحظات ولاشكايات، إىل أن مكتب لاضبط لاتابع لرئاسة (cid:3) (cid:3) ،ني، دون توضيح الأسباب(cid:4)يف بعض لاحالات استلام لامراسلات لاواردة من لامواطن 7 لاحكومة يرفض \ (cid:3) ني لاجاري بها لاعمل، خصوصا مع ما(cid:4)رت لاتساؤل حول مدى توافق هذا الإجراء مع لاقوان(cid:4)وهو ما يث تنص عليه: (cid:3) (cid:3) ! يف لاحصول عىل لامعلومة ولاولوج إىل 7 ني(cid:4)يت تؤكد عىل حق لامواطن 7 • لامادة 27 من لادستور: لا الإدارة لاعمومية. (cid:3) (cid:3) • قانون رقم 31.13 لامتعلق بلاحق يف لاحصول عىل لامعلومات، لاذي يكفل حق لامواطن يف 7 7 توجيه طلباته إىل لامؤسسات لاعمومية واستقبلا لارد لامناسب. • لامرسوم رقم 2.17.265 لامتعلق بآجلا وكيفيات معلاجة لامراسلات الإدارية، ولاذي يحدد واجب قبول لامراسلات وتسجيلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات متابعة. ! رت لايت اتخذتها رئاسة لاحكومة(cid:4)لذا، نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة حول الإجراءات ولاتداب 7 (cid:3) ني ويعلاجها بطريقة شفافة ومنظمة، بما(cid:4)لضمان أن مكتب لاضبط يستلم كافة مراسلات لامواطن (cid:3) رت ومتابعة طلباته؟(cid:4)يضمن حق لامواطن يف لاتعب 7 ! وتقبلوا لاسيد رئيس لاحكومة فائق لاتقدير والاحرتام.

249 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. التوصل

    رئاسة الحكومة