تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ يعاني عدد كبير من المواطنات والمواطنين في عدد من الجماعات الترابية من رفض السلطات المحلية تسليم رخص السكن المؤقتة، والتي تعد شرطا أساسا لتزويد مساكنهم بعدادات الكهرباء. ويطالب هؤلاء المواطنون باستكمال كافة أشغال البناء والتشطيب النهائي للحصول على رخصة السكن النهائية، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا لا يطاق في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، المتسمة بغلاء المعيشة وتقلص فرص الشغل. والحال أن العديد من هؤلاء المواطنات والمواطنين لا يملكون الإمكانيات المالية الكافية لإتمام أشغال التهيئة النهائية، مما يحول مساكنهم إلى بنايات غير صالحة للاستعمال ويزيد من هشاشتهم الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المتضررين اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، وقد أصدرت بعض المحاكم أحكاما منصفة لصالحهم، كما هو الحال بمدينة تزنيت. لكل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال الذي يطال آلاف المواطنين، وعن توجه وزارتكم في اعتماد حلول انتقالية، من قبيل تسليم رخص سكن مؤقتة، لتمكين السكان من الربط بشبكة الكهرباء في انتظار استكمال باقي الأشغال، وكذا إمكانية مراجعة المذكرة التنظيمية المعتمدة أو إصدار دورية وزارية جديدة تراعي البعد الاجتماعي وتحديات الواقع المعاش.
