رفع الحيف عن دكاترة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 30/4/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :11323 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي رفع ا يف عن د اترة ا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لم عد خاف عنكم أن الم ان الطبي ام ش ادة الدكتوراه و البحث العل با امعات ومراكز البحث العل وت و ن الأطر، و ون اس ثمار ذه الكفاءات العلمية سيؤدي لا محالة إ تطو ر البحث العل ببلادنا والرفع من جودة ومردودية العرض التعلي داخل ذه المؤسسات. ولا شك أن الإجراءات ال قامت ا ا ومة، من خلال إدماج عض الد اترة التا ع ن لم انية الدولة سلك الأساتذة المساعدين، عد اجتياز م لمبار ات الالتحاق بالتعليم العا ، قد سا م إ حد ما التخفيف من المعاناة وال م ش الذي عا ي منه ذه الفئة، إلا أن اقتصار ا ع فئة الموظف ن التا ع ن لم انية الدولة، وإقصاء فئة عر ضة من د اترة المؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية من ذه المناصب حال دون تحقيق المبت ، و عت خرقا لمبدأ المساواة وت افؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغر ي، و تعارض مع مبدأ وحدة نظام الوظيفة العمومية الذي تم به النظام المغر ي ع الدوام. وا ال انه قد آن الأوان لتب رؤ ة إيجابية من طرف ا ومة ا الية، غاي ا تحر ر الد اترة من مظا ر الإقصاء وال م ش، والارتقاء بأوضاع م الاجتماعية والإدار ة، وذلك عن طر ق خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما و معمول به داخل أنظمة العديد من الدول المتقدمة، مما سيعزز البحث العل داخل الإدارة المغر ية و قوي من تنافسي ا و حقق الأ داف ال ما ف يدعو إل ا صاحب ا لالة الملك محمد السادس نصره الله عدة خطابات. تبعا ل ل ذلك، سائلكم عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لمعا ة ملف الد اترة الموظف ن ش ل عام ود اترة ا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية ش ل خاص، ورفع ا يف الذي عانون منه، خاصة وأن ا ومات السابقة انت قد وعدت بإيجاد حل لوضعي م؟

