العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

رفع الحيف عن دكاترة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 30/4/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :11323 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي رفع ا يف عن د اترة ا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لم عد خاف عنكم أن الم ان الطبي ام ش ادة الدكتوراه و البحث العل با امعات ومراكز البحث العل وت و ن الأطر، و ون اس ثمار ذه الكفاءات العلمية سيؤدي لا محالة إ تطو ر البحث العل ببلادنا والرفع من جودة ومردودية العرض التعلي داخل ذه المؤسسات. ولا شك أن الإجراءات ال قامت ا ا ومة، من خلال إدماج عض الد اترة التا ع ن لم انية الدولة سلك الأساتذة المساعدين، عد اجتياز م لمبار ات الالتحاق بالتعليم العا ، قد سا م إ حد ما التخفيف من المعاناة وال م ش الذي عا ي منه ذه الفئة، إلا أن اقتصار ا ع فئة الموظف ن التا ع ن لم انية الدولة، وإقصاء فئة عر ضة من د اترة المؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية من ذه المناصب حال دون تحقيق المبت ، و عت خرقا لمبدأ المساواة وت افؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغر ي، و تعارض مع مبدأ وحدة نظام الوظيفة العمومية الذي تم به النظام المغر ي ع الدوام. وا ال انه قد آن الأوان لتب رؤ ة إيجابية من طرف ا ومة ا الية، غاي ا تحر ر الد اترة من مظا ر الإقصاء وال م ش، والارتقاء بأوضاع م الاجتماعية والإدار ة، وذلك عن طر ق خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما و معمول به داخل أنظمة العديد من الدول المتقدمة، مما سيعزز البحث العل داخل الإدارة المغر ية و قوي من تنافسي ا و حقق الأ داف ال ما ف يدعو إل ا صاحب ا لالة الملك محمد السادس نصره الله عدة خطابات. تبعا ل ل ذلك، سائلكم عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لمعا ة ملف الد اترة الموظف ن ش ل عام ود اترة ا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية ش ل خاص، ورفع ا يف الذي عانون منه، خاصة وأن ا ومات السابقة انت قد وعدت بإيجاد حل لوضعي م؟

374 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان