رفع الضرر الناتج عن المرسوم رقم 2.15.294 بعد انتهاء مدة صلاحية مخطط التهيئة العمرانية لوجدة الكبرى

نص السؤال :

تعيش ساكنة أولاد ميمون وأولاد عامر بجماعة أهل أنكاد، عمالة وجدة-أنكاد وضعية صعبة، وذلك بسبب استمرار الآثار السلبية للمرسوم رقم 2.15.294 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6409 بتاريخ 2 نونبر 2015، والمرتبط بمخطط التهيئة العمرانية لوجدة الكبرى. وقد أسفر هذا المرسوم عن أضرار جسيمة مست مختلف جوانب حياة الساكنة، حيث أدى إلى منع البناء والتعمير وحرمان الأسر من حقها الطبيعي في استغلال أراضيها التاريخية، كما ترتب عنه منع تقسيم الأراضي بين الورثة، وهو ما عطل الاستغلال الفلاحي والعقاري. ولم يقتصر الضرر على الجانب العمراني، بل امتدت آثاره إلى الموروث الثقافي والاجتماعي للدواوير، مهددا تجمعات سكنية عريقة في هويتها واستمراريتها. وزادت حدة هذه الأوضاع بفعل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة، الأمر الذي عمق شعور الساكنة بالإقصاء والتهميش. وتستمر معاناة الساكنة بسبب انتهاء المدة القانونية لصلاحية تصميم التهيئة منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا للمادة 28 من القانون 12.90، مما يسقط أثر المنفعة العامة ويعيد للمواطنين حقهم في التصرف في أراضيهم، في غياب أي قرار بتمديد التصميم. ورغم ذلك، ما يزال المنع من البناء والاستغلال قائما، وهو ما يشكل إضرارا واضحا بمصالح الساكنة التي خضعت لقيود غير مبررة لأزيد من عقد دون تعويض أو بديل. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لرفع الضرر عن ساكنة أولاد ميمون وأولاد عامر بعد انتهاء صلاحية مخطط التهيئة؟ - هل تعتزم الوزارة مراجعة أو إلغاء هذا المرسوم بما يضمن استرجاع الساكنة لحقوقها في البناء وتقسيم واستغلال أراضيها؟ - وفي حال الإبقاء على مقتضيات التصميم المنتهي الصلاحية، هل ستباشر وزارتكم إجراءات نزع الملكية والتعويض العادل لفائدة الساكنة المتضررة؟