العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

رفع عدد أطر القطاع الصحي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

بالنظر للتحديات المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتوسع الحضري وتزايد ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن، فإن توفير عروض سكنية للاستجابة للحاجيات المتزايدة، يعتبر تحديا يتطلب مجهودات مضاعفة، توازي بين الحد من العجز السكني المتراكم، وبين القضاء على أشكال السكن غير اللائق في إطار برامج مدن بدون صفيح، والمباني الآيلة للسقوط وإعادة هيكلة الأحياء غير القانونية والتأهيل الحضري، وكذا التعمير والسكن بالعالم القروي والجبلي. لذلك، واعتبارا لكون سياسة التعمير والسكنى ذات صلة وثيقة بالدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية، فإننا نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة التساؤلات الآتية: -ماهي التدابير التي تعتزمون تنفيذها من أجل الولوج إلى سكن لائق وتحسين ظروف عيش السكان؟ -ماهي الحلول المقترحة لحل إشكالية ندرة العقار وخاصة بالمدن الكبرى؟ -ما هو المخطط التشريعي لهذا القطاع، وخاصة الإطار القانوني المنظم للوكالات الحضرية الجهوية الذي سيعزز اللاتمركز واللاتركيز الإداريين؟ -ماهي رؤية الحكومة بخصوص التعمير والسكن بالعالم القروي والجبلي؟

136 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية