تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
جعلت الحكومة من رقمنة العدالة أحد مرتكزات إصلاح المنظومة القضائية، بهدف تبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، سواء من المواطنين أو المهنيين. غير أن الواقع العملي داخل عدد من المحاكم يظهر أن الأثر الملموس لهذه الرقمنة ما يزال محدودا، حيث تستمر شكاوى المرتفقين من بطء الإجراءات، وتعقيد المساطر، وصعوبة الولوج إلى المنصات الرقمية، إضافة إلى استمرار الاعتماد على الوثائق الورقية في عدة مراحل. وأمام هذه الوضعية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما أسباب التأخر في انعكاس مشاريع رقمنة العدالة على تجربة المرتفق داخل المحاكم؟ -ما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي حددتها وزارة العدل لضمان انتقال فعلي من الرقمنة الشكلية إلى خدمة قضائية رقمية ناجعة وسهلة الولوج؟
