العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

رقمنة المحاكم وضمان حماية المعطيات الشخصية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار الدينامية التي يعرفها ورش إصلاح منظومة العدالة، تكتسي رقمنة المحاكم أهمية كبرى في تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال البت، وتحقيق النجاعة القضائية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. غير أن هذا التحول الرقمي، رغم ما يحمله من فرص، يطرح تحديات حقيقية تتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للمتقاضين، وتحصين النظم الرقمية المعتمدة من أي اختراقات أو سوء استعمال قد يسيء للثقة في العدالة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم من أجل تأمين المعطيات الشخصية في إطار رقمنة المحاكم؟ وهل هناك تنسيق مع الجهات المعنية لضمان ملاءمة نظم العدالة الرقمية مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؟

108 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل