تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار تحديث منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، انخرطت وزارة العدل في ورش رقمنة المساطر القضائية، بهدف تسريع الإجراءات، وتبسيط الولوج إلى الخدمات، وتعزيز الشفافية. غير أن هذا التحول الرقمي، ورغم أهميته، أفرز في الممارسة العملية مجموعة من الإكراهات، خاصة بالنسبة لفئات واسعة من المرتفقين غير المتمكنين من الوسائل الرقمية، أو القاطنين بالمناطق القروية والنائية، إضافة إلى بعض الصعوبات التقنية المرتبطة بالمنصات الرقمية واعتمادها الإجباري في بعض المساطر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما تقييم وزارتكم لمدى تأثير رقمنة المساطر القضائية على ولوج المرتفقين لخدمات العدالة؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لمواكبة المرتفقين غير المتمكنين من الوسائل الرقمية؟ - كيف يتم التعامل مع الأعطاب التقنية أو تعطل المنصات الرقمية دون المساس بحقوق المتقاضين؟
