زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ على إثر الزيادة في الحد الأدنى للأجر المسجلة في 1 سبتمبر 2022 وفقا للمرسوم رقم 2.22.606 الذي يحدد الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فقد برزت مجموعة من المشاكل في قطاع الخدمات وعلى وجه الخصوص العمل المؤقت وتوفير الموارد البشرية في حالة المكاتب والمؤسسات العمومية التي تملك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا، أهمها: • أسعار الخدمات ثابتة وغير قابلة لإعادة النظر في دفاتر التحملات؛ • عدم تضمين الحد الأدنى للأجر في قائمة الأسعار المنظمة التي قد تكون عرضة للزيادة؛ • لا يتم تضمين الزيادة المقررة من قبل الحكومة في الحد الأدنى للأجور في قائمة القوة القاهرة التي قد تؤدي إلى إنهاء العقد. وبالتالي، فقد وجدت شركات العمل المؤقت نفسها في وضع لا يسمح لها بطلب مراجعة الأسعار، أو الإنهاء الودي للعقد في معظم حالات العقود الموقعة مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والوكالات التابعة للدولة. السيد الوزير المحترم؛ Page 1 of 2 إن صافي الأرباح في قطاع العمل المؤقت والاستعانة بمصادر خارجية للموظفين لا يتجاوز بأي حال من الأحوال هامش 2% الى 3%، الأمر الذي سيجعل من الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5٪ خسارة حقيقية لهذه الشركات، وهو ما يتطلب العمل بشكل مستعجل لمراجعة العقود المبرمة لتفادي إفلاس هذه الشركات، ولمنع اللجوء إلى بعض الممارسات الاحتيالية لتفادي تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي ستعملون على اتخاذها قصد معالجة هذه الإشكاليات بما يضمن استمرار نشاط مقاولات وشركات العمل المؤقت، واحترام القوانين المنظمة لهذا المجال؟ وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام