سؤال كتابي حول التدابير الحكومية للحد من انتشار الكلاب الضالة بمدينة وجدة وانعكاساته على الأمن والصحة العمومية

نص السؤال :

تشهد مدينة وجدة خلال الاشهر الأخيرة انتشارا متناميا ومقلقا للكلاب الضالة في عدد واسع من الأحياء والمقاطعات، بشكل بات يشكل تهديدا جديا يقلق راحة المواطنين و يعرض سلامتهم وأمنهم الصحي للخطر . وللأسف فقد تم قبل ايام قليلة تسجيل حادث وفاة أحد عناصر الشرطة على إثر تعرضه لحادث بسبب تواجد كلاب ضالة في طريق عودته إلى منزله، فضلا عما تم رصده من حالات اعتداءات متكررة ومخاطر مرتبطة بالأمراض الحيوانية المنشأ، وعلى رأسها داء السعار. ويأتي ذلك في سياق قانوني واضح يحمل الجماعات الترابية اختصاصات أصيلة في مجال حفظ الصحة والسلامة العامة بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة: •المادة 83 التي تنص على مسؤولية المجلس الجماعي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة والسكينة العموميتين. •المادة 100 التي تخول لرئيس المجلس الجماعي ممارسة الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة العمومية. وتعزز هذه الالتزامات بمقتضيات الفصل 31 من الدستور المتعلق بضمان الحق في السلامة الجسدية والبيئية، فضلا عن الدورية الوزارية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA) بشأن اعتماد مقاربة TNR (التعقيم–التلقيح–الإرجاع تحت المراقبة) كخيار وطني لمعالجة الظاهرة بطريقة فعالة ودائمة. غير أن المجلس الجماعي لوجدة يواجه صعوبات موضوعية في تنفيذ هذه الالتزامات، نتيجة محدودية الموارد المالية واللوجيستيكية والبشرية، وغياب بنى ملائمة لإيواء الحيوانات، مما يستدعي، بحكم مبدأي التعاون والتضامن بين مؤسسات الدولة، تدخلا داعما من وزارتكم لضمان نجاعة التدبير. وبناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1.ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمواجهة الانتشار المتزايد للكلاب الضالة بمدينة وجدة والحيلولة دون تفاقم المخاطر الصحية والأمنية المصاحبة؟ 2.وهل تتجه وزارتكم إلى تدعيم المجلس الجماعي لوجدة بالاعتمادات المالية والتجهيزات والموارد البشرية الضرورية لتفعيل البرامج الوطنية، وخاصة برنامج TNR، على نحو فعال ومنتظم؟ 3.وما هي الخطوات التي ستقوم بها وزارتكم من أجل تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية والمصالح الصحية والبيطرية قصد وضع خطة متكاملة ومستدامة لمعالجة هذه الظاهرة؟ 4.وهل تعتزم الوزارة إعداد مخطط وطني موحد لتدبير الحيوانات الضالة، يضمن انسجام التدخلات الترابية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي والدستور ذات الصلة؟