سبل الحماية التأمينية ضد الجرائم السيبرانية للأفراد

نص السؤال :

استنادا، لمضامين مدونة التأمينات المغربية، وفي ظل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وتزايد المعاملات الإلكترونية التي ستشمل أغلب الأسر المغربية خلال سنة 2026، برزت مخاطر النصب الرقمي بشكل حاد. وبناء على صلاحيات الإدارة المنصوص عليها في المادة 2 من مدونة التأمينات (القانون 17.99) في تحديد أنواع التأمينات، نسائلكم عن سبب عدم إدراج التأمين ضد القرصنة الإلكترونية للأفراد ضمن العقود النموذجية المدعمة؟ وما هي خطتكم لإلزام شركات التأمين بتوفير تغطية للمواطنين ضد سرقة البيانات والأموال الرقمية، خاصة وأن المغرب يطمح لتصدر القائمة الإفريقية في الرقمنة خلال السنوات القريبة القادمة؟