تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ لا تزال بلادنا تعيش على إيقاع أزمة الجفاف وندرة المياه. وهي أزمة مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية إلى كونها أزمة بنيوية وطويلة الأمد، لا سيما بالنظر إلى التغيرات المناخية الجارية والمستقبلية. مما يطرح تحدي الأمن المائي ضمن أولى الأولويات حاضرا ومستقبلا. بهذا الصدد، فقد نزلت نسبة ملء السدود إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26% يومه الخميس 25 غشت 2022، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41%. وهو ما يؤشر على الوضع المائي الخطير. في نفس الوقت، تعرف المياه الجوفية استغلالا مفرطا، حيث تقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا. وما يزيد الوضع المائي تدهورا ببلادنا هو ظاهرة سرقة الماء، إذ يقدر عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بنحو 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد. وهو اختلال هائل، لا سيما في ظل جفاف عصيب. كما أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكل مرخص، فإنهم يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها. أيضا، فإن العديدين لا يزالون يسقون فضاءات خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم. وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة. على أساس ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
