سبل تجاوز الإشكاليات التي تعترض جهاز تفتيش الشغل

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم يعد جهاز تفتيش الشغل من الآليات الأساسية لضمان احترام تشريعات الشغل، وحماية حقوق الأجراء، وتحقيق التوازن داخل علاقات الشغل، بما يساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار. غير أن هذا الجهاز الحيوي أصبح يعرف، في الآونة الأخيرة، حالة من الاحتقان، حيث عبر مفتشو ومفتشات الشغل عن احتجاجهم، مطالبين بالإنصاف وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لطبيعة المهام الجسيمة والحساسة التي يضطلعون بها. كما يشتكي العاملون بهذا الجهاز من التهميش والحيف، وغياب الحماية القانونية والضمانات المهنية الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية في ظروف سليمة، خاصة في مواجهة الضغوط والمخاطر المرتبطة بعمليات التفتيش والمراقبة الميدانية. إلى جانب ذلك، يعرف جهاز تفتيش الشغل خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، مقارنة بحجم المهام المسندة إليه، واتساع نطاق عمليات التفتيش، وتزايد عدد المقاولات والوحدات الإنتاجية، وهو ما يؤثر سلبا على نجاعة المراقبة وتطبيق قانون الشغل. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للاستجابة لمطالب مفتشي الشغل المتعلقة بالإنصاف وإقرار نظام أساسي عادل ومحفز ؟ وماهي الإجراءات المزمع اعتمادها لتعزيز الحماية القانونية والضمانات المهنية لمفتشي الشغل أثناء قيامهم بمهامهم؟ كما نستوضحكم حول خطتكم لمعالجة الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتقوية جهاز تفتيش الشغل بما يتلاءم مع حجم المهام الموكولة إليه.