تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ أكد جلالة الملك، حفظه الله، في خطاب العرش لهذه السنة على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ارتكازا على المكتسبات، وانطلاقا من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. ودعا جلالته، بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. كما دعا جلالة الملك إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل الدفع بهذا المسار الإصلاحي الهام نحو الأمام؟ وعن رؤيتكم بخصوص إجراء حوار واسع ومسؤول يفضي إلى بلورة مضامين تحديثية لإصلاح مدونة الأسرة، نصا وتطبيقا؟ كما نسائلكم حول خطتكم لتعميم محاكم الأسرة على كافة مناطق بلادنا، وحول الميزانية والموارد التي تعتزمون رصدها لتحقيق ذلك؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
