سبل تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج داخل أرض الوطن

نص السؤال :

يعاني مغاربة العالم عند عودتهم سواء المؤقتة أو النهائية إلى وطنهم الأم من العديد من الإشكاليات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في علاقته بالحقوق المكتسبة لديهم في بلدان الإقامة ، فأغلب الأنظمة الاجتماعية الأجنبية تتسم باختلافها بل تقترح خدمات في بعض أحيان غير قابلة للنقل أو لا تندرج في إطار اتفاقية ثنائية مع بلادنا في مجال الضمان الاجتماعي، ورغم وجود 16 اتفاقية مفعلة تهم الضمان الاجتماعي يجري العمل بمقتضياتها في إطار إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، من حيث الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا بلدان الاستقبال، إلا أن عملية نقل الحقوق الاجتماعية المكتسبة، في حالة العودة المؤقتة أو النهائية إلى بلادنا لا تتم بشكل تلقائي وغالبا ما يشكل انعدام إمكانية نقلها عائقا أمام اتخاذ هؤلاء المهاجرين المغاربة قرار للاستقرار في بلدهم الأصلي، مما يعاكس التوجه الرامي إلى جلب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج؟ وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات التي ستستخذونها لمعالجة هذه الإشكالية من خلال سن تدابير قانونية خاصة مرتبطة بالمنظومة القانونية المنظمة للحماية الاجتماعية ببلادنا تراعي خصوصيات هذه الفئة من المواطنين والمكتسبات المحققة لديهم في بلدان الإقامة، عبر تبسيط الشروط التي تعيق استفادة هؤلاء المواطنين من حقوقهم المرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية عند عودتهم مؤقتا او نهائيا لبلادهم؟