تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تحية تقدير واحترام، وبعد؛ طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي، المتعلق بالسياسة العامة حول: "سبل تعزيز مجال الحقوق والحريات ببلادنا". السيد رئيس الحكومة المحترم؛ أدخلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تحولات عميقة وجوهرية وأسست لجيل جديد من الإصلاحات التي عرفت المملكة المغربية، ومكنت من إرساء منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما تم إرساء مؤسسات مكلفة بتفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وهيئة مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ...، وهي إصلاحات جاءت لتعزز ما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات، وترصيد المكتسبات. لذلك نسائلكم، عن برامج وسياسة حكومتكم في الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز السياسة الحقوقية ببلادنا؟ مع خالص تحيات الاحترام والتقدير.
