سبل تقنين الإشهار على سيارات الأجرة وتجاوز الاختلالات التنسيقية بين المصالح الرقابية

نص السؤال :

شهدت الآونة الأخيرة حالة من الارتباك والاحتقان في صفوف مهنيي سيارات الأجرة (الصنف الأول والثاني)، على خلفية تحرير مخالفات قانونية من طرف عناصر الدرك الملكي ضد سائقين وضعوا ملصقات ترويجية لحدث وطني وقاري بارز وهو "كأس أمم إفريقيا 2025"، وذلك رغم أن هذه المبادرة جاءت بتنسيق مباشر وتحت إشراف السلطات المحلية والولائية. إن هذا التضارب في تنزيل القرارات بين المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجهات المكلفة بالمراقبة الطرقية (الدرك الملكي)، بدعوى "حجب الرؤية" أو غياب نص تنظيمي صريح، لا يمس فقط بالروح الوطنية للمهنيين المنخرطين في إنجاح التظاهرات الكبرى، بل يفتح الباب مجددا حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للإشهار على هياكل ونوافذ سيارات الأجرة، بما يضمن للمهنيين مداخيل إضافية تساهم في تطوير القطاع ومواجهة الارتفاع المهول في تكاليف الاستغلال. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للتنسيق مع المصالح الأمنية والدركية لضمان حماية المهنيين المنخرطين في المبادرات الوطنية من المخالفات "التعسفية". - رؤية الوزارة لإخراج قانون تنظيمي متكامل يقنن الإشهار التجاري والمؤسساتي على سيارات الأجرة، بما يخدم مصلحة المهنيين ولا يتعارض مع معايير السلامة الطرقية.