تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ نثير معكم، في هذا السؤال البرلماني، الحقوق والأوضاع الاجتماعية والمهنية والنظامية لفئة العمال العرضيين بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تتسم بها من هشاشة كبيرة تتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية ومع مستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة. ذلك أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية هو سبب محوري من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستعانة بالعمال العرضيين الذي يقومون عمليا بمهام وأعمال مختلفة، من بينها أعمال مكتبية أو تقنية أو أعمال ترتبط بخدمات القرب. طبعا، السيد الوزير، فالتوظيف بالهيئات العمومية، كيفما كانت، يخضع لشروط ومعايير وإجراءات قانونية وتنظيمية تحول دون إدماج هؤلاء المواطنات والمواطنين وترسيمهم بشكل مباشر. لكن في نفس الوقت فإن عددا من هؤلاء العمال، من حيث الواقع، يقومون بمهنة تدخل ضمن مهام المرفق العمومي للجماعات الترابية، وبعضهم له مؤهلات دراسية وشهادات وديبلومات. لذلك، وتفاديا لأوضاع الهشاشة الاجتماعية التي تعيش فيها هذه الفئة، فإنه من اللازم التفكير في صيغ وحلول مبتكرة، من أجل الحفاظ على العمال العرضيين الذين هم ضروريون فعلا لخدمات المرفق العمومي الجماعاتي، مع تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية، كالخدمات والتغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهام والتعويض عن حوادث الشغل وصون السلامة الجسدية أثناء ممارسة العمل والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل. وذلك ما يقتضي بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لمعالجة هذه الأوضاع. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، عن إحصائيات أعداد فئة العمال العرضيين والمؤقتين بالجماعات الترابية؟ وحول التدابير التي يمكنكم اتخاذها على جميع المستويات من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
