العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

سبل معالجة طلبات تفويت الأراضي الفلاحية والسكنية من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها الأصليين – جماعة المزوضية – إقليم شيشاوة نموذجا -

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

نص القانون 22.24 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار في الباب الأول اختصاصات اللجنة الجهوية والمادة 29 منه ، على أن اللجنة تبث في طلبات تفويت الأراضي من ملك الدولة الخاص أو كرائها بما فيها الأراضي الفلاحية..... ولأن بعض الجماعات بجهة مراكش آسفي تعيش وضعا معقدا بسبب انتشار هذا النوع من الأراضي الذي توارث استغلاله الناس أبا عن جد منذ مئات السنين، لكنهم يجدون أنفسهم مقيدين عن إمكانيات الاستثمار الآمن فيها بل لا يجدون إلى هذا الاستثمار سبيلا بسبب عدم الترخيص لهم لذلك، ولعل أبسط استثمار يمنع عنهم هو الترخيص بإقامة مساكن محترمة تحفظ كرامتهم وكرامة أبنائهم أو إنشاء مشاريع تجارية أو صناعية أو فلاحية على هذه الأرض التي يعيشون عليها توارثا أبا عن جد لكن حددت في ظروف غامضة كأملاك للدولة مما حرم الناس من حقوق استغلالها بشكل سليم. ونذكر من بين المناطق التي تعيش هذا الوضع الشاد جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة التي يعتبر كل عقارها ملكا خاصا للدولة اللهم ما كان من تعاونيات أنشئت على أراض مسترجعة من المعمرين استفاد منها فئة قليلة من المواطنين. كل تراب هذه الجماعة إذن يدخل في ملك الدولة الخاص مما يعني أن كل الساكنة التي تستغل هذه العقارات الفلاحية لا تملك أي حق قانوني في استغلال هذه الأراضي استغلالا آمنا. فرغم انتشار كثير من المجمعات السكنية على هذه الأراضي إلا أنه لا أحد يملك ترخيص بناء ولا يستطيع أن يناله إن طلبه لغياب العلاقة القانونية له بالأرض . السيد الوزير المحترم، إن القانون 22.24 جاء فيما جاء به ليحل هذا الإشكال الخطير. وهو بذلك يمنح مخرجا قانونيا للمواطنين ليتملكوا أراضيهم وبيوتهم ويمنح لهم حرية الاستغلال والاستثمار في هذه الأراضي بما يخوله القانون لكافة المواطنين المغاربة في علاقتهم مع أراضيهم. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن طريقة تقديم طلب تفويت الأراضي الفلاحية والسكنية من ملك الدولة الخاص لمستغليها الأصليين إلى اللجنة الجهوية للاستثمار ؟ • وهل ستأخدون بعين الاعتبار العلاقة التاريخية لهؤلاء المستغلين الأصليين بهذه الأراضي في تحديد ثمن مناسب لهم كما حدث في القانون 01.05 الذي يسمح بتفويت بعض الأراضي من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، حيث كان التفويت بثمن رمزي؟

338 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  2. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية