سد الهوة التشريعية في مواجهة العنف السيبراني

نص السؤال :

وفقا لـ التقرير الأممي حول العنف الإلكتروني ضد النساء - الصادر في دجنبر 2025، والذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة "The Nerve" وشركاء آخرين- فإن أقل من %40 من دول العالم تتوفر على قوانين سارية لحماية النساء من التحرش والملاحقة الإلكترونية؛ مما يترك %44 في المائة من نساء وفتيات المعمور، أي ما يناهز 1.8 مليار نسمة، خارج دائرة الحماية القانونية المكفولة. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها لتطوير الإطار القانوني الوطني لضمان حماية النساء من هذه الانتهاكات الرقمية؟