العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

سلاسة مساطر التحديدات الادارية ونجاعتها بإقليم تنغير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ وبعد، تشتكي العديد من القبائل بإقليم تنغير عامة، وقبيلة "آيت الفرسي"، و"آيت عطا" خاصة، من تباطؤ مسطرة التحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، نظرا لجملة من المعيقات غير المبررة، أو بسبب الجشع وتنامي أطماع جماعات سلالية معينة في الاستحواذ بغير حق على عقارات جماعات سلالية أخرى. واسمحوا لي، السيد الوزير المحترم، أن أبسط أمامكم المعيقات التي يجب حث السلطات المحلية والجهات المعنية المسؤولة للعمل على معالجتها، من خلال: ?التصدي القبلي وتدقيق طلبات التحديد الادارية المعروضة منذ مراحلها الأولية، والمتضمنة لنقاط حساسة أو لمساحات وحدود عشوائية، لا ترتكز اطلاقا على أي أساس ولا على أي مستند منطقي سليم؛ ?حماية الحقوق التاريخية الجغرافية والقانونية للوعاء العقاري المشاع للجماعات السلالية، بشكل يحول دون إذكاء الفتنة وافتعال النزاع والصراعات بين القبائل؛ ?ضرورة الاستئناس بأرشيف السلطات الترابية والمستندات الادارية المتوفرة، وإعمال مسطرة البحث الاداري المعمق قبل اللجوء إلى التفاوض الرضائي بين الأطراف المعنية، بشكل يقطع الطريق على السماسرة والمتاجرين في مثل هذه القضايا؛ ?إخطار السادة نواب الأراضي بمختلف الحيثيات، وإضفاء نوع من الشفافية ونزاهة المساطر خلال مختلف أطوارها، والتدخل لتصحيح المسارات المنحرفة دون اللجوء إلى التقاضي. وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتسريع وتيرة استكمال اجراءات التحديدات الادارية بإقليم تنغير عامة، وعلى الخصوص تحصين حدود الوعاء العقاري لقبيلة "آيت الفرسي" المتعارف عليها عبر التاريخ، والمشاعة بين قبائل "آيت عطا"، وكذا مآل هذه المسطرة التي فتحت منذ أزيد من ثماني (08) سنوات وفقا للجريدة الرسمية عدد 4291 المؤرخة في 28 أبريل 2014؟

234 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية