سلوكات رئيس مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للنقل واللوجيستيك بأكادير

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تستعد مدينة أكادير لاستقبال كأس إفريقيا للأمم 2025، من بين مدن أخرى، وهو حدث رياضي قاري سيجلب أعدادا كبيرة من الزوار والسياح والمشجعين، مما يستدعي توفير خدمات نقل حديثة وفعالة لضمان نجاح هذا العرس الكروي. ويعتبر قطاع كراء السيارات من بين القطاعات الحيوية التي ستلعب دورا أساسيا في إنجاح هذا الحدث، سواء من خلال نقل السياح والوفود الرياضية، أو عبر توفير وسائل تنقل مريحة داخل المدينة والمناطق المجاورة. وبالتالي فإن تسهيل المساطر الإدارية وضمان الشفافية في تدبير هذا القطاع، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز جاهزية الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالنقل. غير أن المهنيين والمستثمرين في قطاع كراء السيارات بأكادير يواجهون عراقيل إدارية متعددة تؤثر سلبا على أنشطتهم، وتعيق تطوير هذا القطاع، الذي من شأنه أن يساهم بشكل فعال في استقبال وتنقل الوافدين خلال هذا الحدث الرياضي القاري. في هذا السياق، تفيد العديد من الشكايات التي توصلنا بها، عن وجود اختلالات على مستوى تدبير مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للنقل واللوجيستيك بأكادير، والتي تتجلى في التماطل غير المبرر في تسليم التراخيص، والشطط في استعمال السلطة، ونهج سياسة إغلاق الأبواب أمام المهنيين، إضافة إلى فرض إجراءات من دون سند قانوني تعيق السير العادي لأنشطة الفاعلين المعنين. كما تفيد الشكايات المذكورة أن طريقة تعامل رئيس المصلحة مع المرتفقين تعوزها اللباقة واللياقة، وتتسم بمزاجية واضحة في التعامل، حيث يمتنع عن استقبال المواطنات والمواطنين بدعوى التعب، ولا يفتح مكتبه في كل أوقات العمل الرسمية، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المستثمرين، وحرمانهم من فرص تطوير أنشطتهم والاستفادة من دينامية السوق، حسب تصريحات عشرات المشتكين. إن هذه السلوكات لا تؤدي فقط إلى الإضرار بمصالح المهنيين، بل تساهم أيضا في تشجيع النقل غير المهيكل وغير المنظم، حيث يجد العديد من المهنيين أنفسهم أمام عراقيل إدارية تدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل غير قانونية لمزاولة نشاطهم، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، ويؤثر على صورة المدينة وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى بنجاح. لذلك، نريد السيد الوزير، الوقوف معكم، على هذه المعطيات، وندعوكم للتحقق منها، كما نسائلكم، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتسهيل الخدمات الإدارية، وضمان الشفافية في معالجة طلبات المواطنات والمواطنين المتعلقة بخدمات النقل على مستوى أكادير.