سوء التدبير الحاصل بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترم يعيش مناضلي ومناضلات وكل مستخدمي ومستخدمات الوكالة الحضرية لكلميم واد نون، على وقع مجموعة من الممارسات العبثية والاخطار المهنية والإدارية التي طالت مصالحهم، من قبل رئيسة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية بمديرية الدراسات والطبوغرافية دون حسيب ولا رقيب. ويأتي هذا بعد اتخاذ إدارة المؤسسة لمجموعة من القرارات المجحفة في حق المستخدمين والتي تخلو من الموضوعية وترضي وتحابي جهة معينة داخل وخارج المؤسسة محليا ومركزيا بإيعاز من قبل الرئيسة، زد على ذلك العبث بالمستحقات المالية للمستخدمين والأطر بالمؤسسة من رواتب وحوافز ... إلخ، دون سبب قانوني ولا تمت بصلة للعمل، بل الهدف منها تصفية حسابات نقابية ضيقة، هذا بالإضافة إلى نهج الرئيسة لسياسة الكيل بمكيالين في ملفات الترقية الداخلية، السلفات، منحة النتيجة، الساعات الإضافية والتنقلات ...إلخ، وعرقلة القسم الإداري والمالي لملف الاستفادة من الترقية بالدبلوم، رغم توقيع المدير السابق لقرارات الترقية، ورغم استفادة بعض الموظفين بالترقية في السنة الماضية بنفس الدبلوم، ضرب مكتسبات وحقوق المستخدمين في الترقية بالدبلوم لسنة واحدة وفي إعادة ترتيبهم في السلم بشهادة أكبر من سابقتها الأصلية أي Bonification على الأقل أي والخلط بينهما سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الخازن المكلف بالأداء كما هو Reclassement Page 1 of 2 .منصوص عليه في الأنظمة الأساسية المؤقتة للوكالة الحضرية وسيرا على نهج تصفية الحسابات النقابية وصل الأمر بالرئيسة إلى إقصاء إطار عالي كونفدرالي مكلف بمعالجة المستحقات المالية للمستخدمين والأطر بالمؤسسة عن القيام بمهامه دون سند قانوني، وهو الأمر نفسه الذي تعرضت له مديرة الدراسات والطبوغرافية التي تم نقلها إلى مديرية التدبير الحضري والتنظيم. زد على ذلك رفض ملف ترقيات بعينها بالرغم من استيفاء كافة الشروط. وهي قرارات وسلوكيات أدت إلى خلق أجواء مشحونة وغير صحية للعمل، وهو ما سيؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي بهذه المؤسسة. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل القطع مع هذه الممارسات التي تسود داخل الوكالة الحضرية لكلميم واد نون، وانصاف المستخدمين والمستخدمات وصون مكتسباتهم جراء ما طالهم حيف؟ وتقبلن السيدة الوزيرة فائق التقدير والإحرام.