سوء تدبير صرف المال العام بإحدى جماعات إقليم سيدي قاسم

نص السؤال :

أبرمت في الآونة الأخيرة، وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اتفاقية شراكة مع جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم، علما أن رئيس هذه الجماعة، سبق وأدانته محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالرباط في ملف عدد 4/2623/2021، بسنتين موقوفة التنفيذ، فضلا عن القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1501 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2021 القاضي بتجريد رئيس نفس الجماعة من عضوية المجلس، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض رقم 2021.14.1583 . وضمانا لحسن تدبير المال العام، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف يمكن لرئيس جماعة مدان في قضايا تتعلق بسوء تدبير المال العام أن يظل آمرا بالصرف في صرف المال العام؟